افزایش ۲۳ درصدی مصرف موادمخدر نسبت به دهه گذشته/ تغییر الگوی جنسیتی و سنی مصرف موادمخدر
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۱۴۹۷
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آخرین پژوهش‌های به دست آمده اعلام کرد که بیش از ۶۵ درصد همسرآزاری، ۵۵ درصد طلاق‌ها،۳۰ درصد کودک‌آزاری‌ها، ۲۵ درصد قتل‌های عمدی و ۲۳ درصد نزاع‌ها مرتبط با مواد مخدر است.
علیرضا کاظمی در شانزدهمین کنگره دانش اعتیاد، با بیان اینکه اعتیاد یکی از چهار بحران بزرگ جامعه بشری و نگران‌کننده است، اظهار کرد: سازمان‌های بین‌المللی چهار بحران را جزو اساسی‌ترین بحران‌های دنیا آورده‌اند که بحران اول فقر و شکاف طبقاتی و توسعه بی‌عدالتی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، بحران دوم تولید و انباشت سلاح‌های کشتار‌های جمعی، بحران سوم، زیست محیطی و بحران چهارم نیز اعتیاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: بیش از ۹۰ درصد مردم مهمترین دغدغه خود را اعتیاد نام برده‌اند.
کاظمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آسیب‌های اجتماعی بزرگترین خطری است که کشور را تهدید می‌کند، افزود: ریشه بسیاری از مشکلات ما آسیب‌های اجتماعی است و اعتیاد مادر آسیب‌هاست. آنچه بالاتر از مشکلات اقتصادی و امنیتی، کمر کشور را می‌شکند، موضوع آسیب‌های اجتماعی و در راس آن اعتیاد است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به پیامد‌های اعتیاد گفت: اعتیاد پیامد‌های اقتصادی سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند که بخشی را دولت در قالب فرآیند‌های بهداشتی، درمانی، قضایی، فرهنگی و امنیتی تحمل می‌کند و بخشی از خسارت‌ها را نیز جامعه به دوش می‌کشد و بخشی از خسارت‌ها را هم افراد و خانواده‌ها تحمل می‌کنند.
اعتیاد عامل ۲۵ درصد قتل‌های عمدی و ۵۵ درصد طلاق‌ها
به گفته قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، آخرین پژوهش‌های به دست آمده نشان می‌دهد که بیش از ۶۵ درصد همسرآزاری‌ها، ۵۵ درصد طلاق‌ها،۳۰ درصد کودک‌آزاری‌ها، ۲۵ درصد قتل‌های عمدی و ۲۳ درصد نزاع‌ها مرتبط با مواد مخدر است.
وجود ۱۱۸۴ نوع ماده مخدر و روانگردان در دنیا
وی با بیان اینکه امروزه تغییرات متعدد ایجاد شده در الگوها، موجب شده انواع مواد روانگردان با برچسب‌های مختلف و در فضای غفلت و ناآگاهی مورد مصرف قرار گیرد، گفت: امروز با وجود ۱۱۸۴ ماده مخدر و روانگردان در سطح دنیا، به هر چیزی که مصرف می‌شود باید با دیده شک و تردید و ابهام نگاه کنیم.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز باید مسیر‌های حرکت علمی خود را بر مبنای حل مسائل قرار دهیم، اظهار کرد: کشور مسائل اساسی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد و از طریق و روش علمی حل شود.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: ۱۱۴ سال می‌شود که در دنیا مبارزه جدی و بی‌امان در حوزه مبارزه با مواد مخدر دنبال می‌شود. شاید ۵۰ سال آن با رویکرد علمی و جامع در حوزه درمان و پیشگیری مبتنی بر رویکرد‌های علمی است، اما با وجود ۱۱۴ سال مبارزه جهانی و موفقیت‌های ایران در حوزه علمی و سخت افزاری و نرم افزاری، همچنان روند فزاینده مصرف و شیوع، در تمام کشور‌ها وجود دارد.
گردش سود ۴۰۰ ـ ۵۰۰ میلیارد دلاری قاچاق موادمخدر
وی معتقد است بخشی از این روند فزاینده به حوزه عرضه برمی‌گردد. همچنین یکسری عوامل مربوط به حوزه‌های اقتصادی و نگاه‌های سودآور و کلان که نصیب سوداگران مرگ می‌شود، است. سود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری، گردش سود اقتصادی این حوزه است.
کاظمی با اشاره به ضعف‌های ساختاری و قانونی که در کشور و دنیا داریم باعث افزایش این روند شده است، گفت: یکی از چالش‌های جدی ما در این حوزه، چالش‌های قانونی است که باید رفع شود، اما بحران‌ها مختلفی که در دنیا به صورت خواسته یا ناخواسته ایجاد می‌شود باعث شده در سمت عرضه رشد فزاینده‌ای را داشته باشیم و البته در سمت مصرف‌کنندگان تغییرات الگوها، فقدان دانش، مشکلات اجتماعی و فرهنگی باعث شده که این رشد فزاینده شکل گیرد.
تغییر الگوی کشت، دسترسی و توزیع موادمخدر
وی این را هم گفت که البته حاکمیت مطلقِ امروز فضای مجازی بر زندگی آحاد مردم بر بخش‌های مختلف باعث تغییر الگوی مصرف، الگوی دسترسی و توزیع، الگوی کشت، الگوی تولید و حتی الگوی مواد شده و این‌ها از عواملی است که باعث شده امروز شرایط فزاینده‌ای را در جهان داشته باشیم.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به وضعیت جهانی مبتنی بر گزارش ۲۰۲۳ سازمان ملل گفت: روند مصرف مواد مخدر نسبت به دهه گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است و میزان مصرف مواد مخدر میان جوانان در بسیاری از کشور بیشتر از نسل قبلی است. «کانابیس‌ها» همچنان پرمصرف‌ترین ماده مصرفی در جهان هستند.
افزایش ۱۷.۵ درصدی مرگ و میر ناشی از اختلال مصرف موادمخدر در جهان
به گفته وی، مرگ و میر ناشی از اختلال مصرف مواد مخدر ۱۷.۵ درصد در سطح جهان افزایش یافته و الگوی جنسیتی و سنی در حال تغییر است.
کاظمی خاطرنشان کرد: امروز ۱۱۸۴ نوع ماده روانگردان جدید کشف شده است. همچنین کشفیات متامفتامین از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰ پنج برابر افزایش یافته است.
وی یادآور شد: امروز راهی نداریم تا مرز‌های دانش اعتیاد را با نگاه جامع تقویت کنیم؛ حوزه‌های فرهنگی و پیشگیری امروز اولویت نظام جمهوری اسلامی ایران است و نیازمند تولید محتوای خاص داریم. اکنون مشکل ما در حوزه فرهنگی و پیشگیری این است که نتوانسته‌ایم دانش تخصصی حوزه فرهنگی و پیشگیری را متناسب با جامعه مخاطب، متفاوت تولید کنیم.
درمان اعتیاد، نیازمند دانش روز
کاظمی گفت: نیازمند علوم و دانش سازمان یافته و جامع متکی بر برنامه‌ها و اقدامات میدانی و عملیاتی هستیم. مشکل دیگری که وجود دارد به روزآوری روش‌ها و فرایند‌ها در حوزه‌های مختلف درمان است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوع مواجهه ما با درمان معتادان از یک روش ثابت برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه موضوع اعتیاد پیچیده و درمان آن نیز سخت است، اظهار کرد: به همان میزان پیچیدگی، مواجهه ما باید متفاوت و پیچیده باشد. نیاز به رشته‌های دانشگاهی ویژه در این حوزه داریم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی ازدواج و خانوادهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مواد مخدر اعتیاد زن قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر مصرف مواد ۲۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۱۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است